هيئة التدريس والبحث · 2026-11-01
لائحة المجلة العلمية المحكّمة: النشر والتحكيم
هيئة تحرير المجلة وشروط النشر وإجراءات التحكيم المزدوج السري ومدده وأخلاقيات النشر والسحب والتصحيح.
معتمدة| رمز الوثيقة | UWC-REG-FAC-08 | الإصدار | 1.0 |
|---|---|---|---|
| جهة الاعتماد | مجلس الجامعة | تاريخ النفاذ | 2026-11-01 |
| الجهة المسؤولة | هيئة تحرير مجلة الجامعة العلمية المحكّمة بإشراف عمادة البحث العلمي | ||
| نطاق التطبيق | تسري على مجلة الجامعة العلمية المحكّمة وهيئة تحريرها والمؤلفين والمحكّمين، وعلى ما يُنشر في صفحتها على موقع الجامعة. | ||
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها: المجلة: مجلة جامعة الحضارة العالمية العلمية المحكّمة. الهيئة: هيئة تحرير المجلة. رئيس التحرير: عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ يعينه رئيس الجامعة. التحكيم المزدوج السري: تحكيم لا يعرف فيه المؤلف المحكّمين ولا يعرف المحكّمون المؤلف.
المادة الثانية: تصدر المجلة إلكترونيًا بإصدارين في السنة على الأقل، وتنشر البحوث الأصيلة باللغتين العربية والإنجليزية في مجالات تخصصات كليات الجامعة، وتُتاح بنظام الوصول الحر على صفحتها (/journal).
الباب الثاني: هيئة التحرير والهيئة الاستشارية
المادة الثالثة: تتكون الهيئة من رئيس التحرير ومدير التحرير وستة أعضاء على الأقل، ثلثهم على الأقل من خارج الجامعة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة الرابعة: تكون للمجلة هيئة استشارية دولية من عشرة أعضاء على الأقل من جامعات مختلفة، تقدم المشورة في سياسة النشر وتطوير المجلة.
المادة الخامسة: لا يجوز لعضو الهيئة التدخل في تحكيم بحث له فيه مصلحة، ولا يُنشر لرئيس التحرير أو أعضاء الهيئة في المجلة أكثر من بحث واحد في السنة، ويُدار تحكيمه بواسطة عضو آخر.
الباب الثالث: شروط النشر
المادة السادسة: يُشترط في البحث المقدم: الأصالة والجدة، وألا يكون منشورًا أو مقدمًا للنشر في جهة أخرى، وألا يكون جزءًا من رسالة علمية إلا بعد إعادة صياغته، والالتزام بدليل المؤلفين ونظام التوثيق المعتمد.
المادة السابعة: لا يتجاوز البحث ثمانية آلاف كلمة شاملة المراجع، ويُرفق به ملخص بالعربية وآخر بالإنجليزية لا يزيد كل منهما على مائتين وخمسين كلمة، وكلمات مفتاحية لا تزيد على ست.
المادة الثامنة: يُفحص كل بحث آليًا لكشف الاستلال، ولا يُقبل للتحكيم إذا تجاوزت نسبة التشابه 20% أو تجاوزت 5% من مصدر واحد، مع استثناء النصوص الشرعية والاقتباسات الموثقة.
المادة التاسعة: يُقدم البحث إلكترونيًا عبر نموذج التقديم في صفحة المجلة، ويتعهد المؤلف بالإفصاح عن أي استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي ونطاقه، ولا يجوز إدراج أداة ذكاء اصطناعي مؤلفًا.
الباب الرابع: إجراءات التحكيم ومدده
المادة العاشرة: تبت الهيئة في الصلاحية الأولية للبحث خلال أربعة عشر يومًا من استلامه، فإما أن تحيله إلى التحكيم أو تعتذر عن نشره مع بيان الأسباب.
المادة الحادية عشرة: يُرسل البحث إلى محكّمَين متخصصين على الأقل، ويُمنح المحكّم أربعة أسابيع لتقديم تقريره، وإذا اختلف المحكّمان أُرسل البحث إلى محكّم ثالث مرجّح.
المادة الثانية عشرة: تكون نتيجة التحكيم إحدى: القبول، أو القبول بعد تعديلات طفيفة، أو إعادة التحكيم بعد تعديلات جوهرية، أو الرفض، ويُمنح المؤلف ثلاثين يومًا لإجراء التعديلات وإلا عُدّ البحث مسحوبًا.
المادة الثالثة عشرة: تُصدر المجلة للمؤلف إفادة قبول نهائي بعد استيفاء التعديلات، وتُنشر البحوث المقبولة وفق أسبقية القبول، ويُخصص لكل بحث معرّف رقمي دائم.
المادة الرابعة عشرة: لا تتقاضى المجلة رسومًا على النشر من منسوبي الجامعة وطلابها، ويجوز لمجلس الجامعة تحديد رسوم معالجة معتدلة للباحثين من خارجها مع إعفاء الباحثين من الدول الأقل نموًا.
الباب الخامس: أخلاقيات النشر والسحب
المادة الخامسة عشرة: تلتزم المجلة بمبادئ أخلاقيات النشر المتعارف عليها دوليًا، ويلتزم المحكّمون بسرية البحوث وعدم استخدامها أو تحميلها على أدوات ذكاء اصطناعي عامة.
المادة السادسة عشرة: إذا ثبت بعد النشر وجود انتحال أو تزوير أو نشر مكرر سحبت المجلة البحث مع إبقاء إشعار السحب منشورًا، وأبلغت جهة عمل المؤلف، ومنعته من النشر فيها مدة ثلاث سنوات.
المادة السابعة عشرة: يجوز للمؤلف الاعتراض على قرار رفض بحثه أمام رئيس التحرير خلال خمسة عشر يوم عمل، ويقتصر الاعتراض على الأخطاء الإجرائية، ويكون قرار الهيئة فيه نهائيًا.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة الثامنة عشرة: تُعد الآراء المنشورة في المجلة معبرة عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة، وتُنشر بترخيص يحفظ حقوق المؤلفين ويتيح إعادة الاستخدام غير التجاري مع النسبة.
المادة التاسعة عشرة: لمجلس الجامعة تفسير هذه اللائحة وتعديلها بناءً على اقتراح الهيئة، وتُعمل بها من تاريخ نفاذها.