جامعة الحضارة العالميةUniversity of World Civilization
الأنظمة العامة · 2026-11-01

لائحة تفويض الصلاحيات والتوقيع

تنظم تفويض الصلاحيات الإدارية والأكاديمية والمالية وضوابط التوقيع الورقي والإلكتروني نيابةً عن الجامعة.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها: الصلاحية: السلطة المقررة نظامًا لمنصب أو مجلس لاتخاذ قرار أو إجراء؛ التفويض: نقل ممارسة صلاحية محددة من صاحبها الأصيل إلى غيره مؤقتًا مع بقاء مسؤوليته؛ المفوِّض: صاحب الصلاحية الأصيل؛ المفوَّض إليه: من تُنقل إليه ممارسة الصلاحية؛ التوقيع الإلكتروني: البيانات الإلكترونية المرتبطة بالمستند التي تثبت هوية الموقّع وموافقته عبر نظام الجامعة المعتمد؛ مصفوفة الصلاحيات: الجدول المعتمد الذي يبين الصلاحيات وأصحابها وحدودها.

المادة الثانية: تهدف هذه اللائحة إلى تسريع الإنجاز وتوزيع العمل مع حفظ المساءلة، ويُعد التفويض استثناءً يُفسَّر في أضيق الحدود.

الباب الثاني: ضوابط التفويض

المادة الثالثة: يجب أن يكون التفويض كتابيًا صادرًا بقرار من المفوِّض يحدد فيه الصلاحية المفوضة بدقة، والمفوَّض إليه بمنصبه، ومدة التفويض التي لا تزيد على سنة قابلة للتجديد، وأي قيود مالية أو موضوعية.

المادة الرابعة: لا يجوز تفويض الصلاحيات الآتية: الصلاحيات التي يخولها النظام الأساسي لمجلس بعينه؛ واعتماد اللوائح؛ وتوقيع العقوبات التأديبية المنتهية بالفصل أو الإنهاء؛ واعتماد منح الدرجات العلمية؛ والصلاحيات التي ينص قرار إسنادها على عدم جواز تفويضها.

المادة الخامسة: لا يجوز للمفوَّض إليه أن يفوض غيره في الصلاحية المفوضة إليه، ويلتزم بممارستها في حدود قرار التفويض، وبرفع بيان بما اتخذه من قرارات بموجبه إلى المفوِّض كل ثلاثة أشهر.

المادة السادسة: يظل المفوِّض مسؤولًا عن الصلاحيات التي فوضها، وله أن يلغي التفويض أو يعدله في أي وقت، أو أن يسترد ممارسة الصلاحية في حالة بعينها.

المادة السابعة: ينتهي التفويض بانتهاء مدته، أو بإلغائه، أو بانتقال المفوِّض أو المفوَّض إليه من منصبه، ولا يؤثر انتهاؤه على صحة القرارات التي صدرت أثناء سريانه.

المادة الثامنة: تُقيد قرارات التفويض في سجل مركزي تحفظه وحدة الشؤون القانونية، وتُدرج في مصفوفة الصلاحيات في لوحة التحكم بالموقع خلال خمسة أيام عمل من صدورها.

الباب الثالث: الصلاحيات المالية والأكاديمية

المادة التاسعة: يكون للرئيس اعتماد الصرف في حدود الميزانية المعتمدة، وله أن يفوض المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الاعتماد حتى الحد الذي يقرره مجلس الأمناء سنويًا، ولا يجوز تجزئة المعاملة الواحدة للتحايل على حدود الصلاحية.

المادة العاشرة: يجوز للعميد تفويض وكيل الكلية في اعتماد طلبات الحذف والإضافة والأعذار الطلابية والخطابات الداخلية، ولا يجوز تفويضه في اعتماد النتائج النهائية أو توقيع محاضر مجلس الكلية.

المادة الحادية عشرة: يجوز لنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية تفويض عميد القبول والتسجيل في اعتماد قرارات القبول الفردية وإعادة القيد، وفق القواعد التي يقرها مجلس الجامعة.

الباب الرابع: التوقيع باسم الجامعة

المادة الثانية عشرة: يوقع الرئيس العقود والاتفاقيات والشهادات وكل ما يُلزم الجامعة تجاه الغير، ويجوز تفويض التوقيع على الخطابات الصادرة للوحدات المختصة كل في حدود اختصاصه، على أن يذكر الموقّع صفته وعبارة «بالتفويض» ورقم قرار التفويض.

المادة الثالثة عشرة: يُعتد بالتوقيع الإلكتروني الصادر عبر نظام الجامعة المعتمد ويكون له حجية التوقيع الخطي، ويُحظر على صاحب التوقيع تمكين غيره من استخدامه، ويُعد استخدامه من غير صاحبه مخالفة جسيمة.

المادة الرابعة عشرة: تُوقع الشهادات والوثائق الأكاديمية إلكترونيًا من عميد القبول والتسجيل ورئيس الجامعة، وتُختم بالختم الإلكتروني للجامعة مع رمز تحقق فريد.

المادة الخامسة عشرة: تُحفظ أختام الجامعة الورقية لدى إدارة الاتصالات الإدارية والأرشيف، ولا تُستخدم إلا على مستند موقع من صاحب صلاحية، ويُسجل كل استخدام في سجل الأختام.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة السادسة عشرة: كل قرار يصدر من غير صاحب الصلاحية أو خارج حدود التفويض يكون موقوفًا على إجازة صاحب الصلاحية الأصيل خلال ثلاثين يومًا، وإلا عُد باطلًا، مع مساءلة مصدره.

المادة السابعة عشرة: لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة وتحديث مصفوفة الصلاحيات الملحقة بها.

المادة الثامنة عشرة: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نفاذها، وتُراجع قرارات التفويض القائمة لمواءمتها معها خلال تسعين يومًا.